اتاق ایران : دارایی های نامشهود و برندها وثیقه تسهیلات می شوند

به گزارش  تحریریه بازار و تجارت خبرگزاری صداوسیما  ، احمد آتش هوش در نشست ماهانه کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با محوریت «امکان توثیق و وثیقه گذاری دارایی های نامشهود برای دریافت تسهیلات بانکی» گفت: بر اساس ماده 7 قانون تأمین مالی و همچنین ماده 6 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دارایی های نامشهود به طور قانونی می توانند در زمره اموال قابل توثیق نزد شبکه بانکی قرار گیرند، اما فعالان اقتصادی در عمل همچنان با سد مطالبه وثایق ملکی مواجه هستند.

مانع بزرگ؛ اصرار بانک ها بر وثیقه ملکی و اموال عینی

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با انتقاد از رویه فعلی شبکه بانکی تصریح کرد: بانک ها در حال حاضر به طور عمده ملکی عیناً معین (مانند ساختمان) را برای اعطای تسهیلات مطالبه می کنند. این در حالی است که بخش بزرگی از ارزش واقعی بنگاه های اقتصادی و شرکت های دانش بنیان را دارایی های فکری و نامشهود تشکیل می دهد.

آتش هوش مصادیق بارز دارایی های نامشهود قابل توثیق را برشمرد و افزود: برندها، فرمولاسیون های تولیدی، طرح های صنعتی، اختراعات ثبت شده و سایر حقوقی که در قانون مالکیت های صنعتی به رسمیت شناخته شده اند، باید توسط شبکه بانکی به عنوان وثیقه معتبر پذیرفته شوند.

دو چالش اصلی: ارزش گذاری و نبود بازار ثانویه

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در تشریح موانع اجرایی این قانون گفت: در مسیر پیاده سازی این مصوبه قانونی با دو چالش اساسی روبه رو هستیم؛ نخست «چگونگی ارزش گذاری دقیق و کارشناسی دارایی های نامشهود» و دوم «نبود یا ضعف بازار ثانویه جهت نقد کردن این دارایی ها در صورت نکول تعهدات».

وی در عین حال تأکید کرد: با وجود این چالش ها، بخشنامه های متعددی صادر شده و بانک ها قانوناً مکلف به پذیرش این دارایی ها هستند و رفع موانع اجرایی آن باید در دستور کار قرار گیرد.

تدوین بولتن تخصصی و پیگیری تا حصول نتیجه

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در پایان درباره گام های بعدی بخش خصوصی برای اجرای این قانون اظهار داشت: کمیسیون حقوقی مصمم است با همکاری سایر کمیسیون های تخصصی، به ویژه کمیسیون تأمین مالی، این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

آتش هوش خاطرنشان کرد: در گام نخست، مباحث کارشناسی مطرح شده در این نشست در قالب یک «بولتن تخصصی» تدوین و منتشر می شود تا فعالان اقتصادی با حقوق قانونی خود در این حوزه آشنا شوند. در گام های بعدی، پیگیری های لازم برای الزام بانک ها به پذیرش این دارایی ها و همچنین بومی سازی فرآیندهای ارزش گذاری استاندارد انجام خواهد شد.